تواجه دلتا نهر الميكونغ مجموعة متداخلة من الضغوط البيئية التي تعيد تشكيل إحدى أهم المناطق الزراعية والبيئية في العالم. فارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب المياه المالحة، والجفاف، والفيضانات، تتزامن مع مشاريع تطوير الطاقة الكهرومائية، واستخراج الرمال، واستخراج المياه الجوفية، والزراعة المكثفة — مما يجعل من الصعب بشكل متزايد الفصل بين آثار تغير المناخ وآثار التدخل البشري.
في هذه المقابلة، يبحث إدوارد بارك، رئيس قسم تعليم العلوم الإنسانية والاجتماعية وأستاذ مشارك في الجغرافيا الطبيعية بالمعهد الوطني للتعليم التابع لجامعة نانيانغ التكنولوجية، في كيفية تغير دلتا نهر ميكونغ وكيفية استجابة المجتمعات المحلية وصانعي السياسات. وبصفته باحثًا رئيسيًّا في مرصد الأرض بسنغافورة، يعتمد بارك على الاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية، والنمذجة الهيدرولوجية، والبحوث الميدانية لدراسة ديناميكيات الرواسب، واستخراج الرمال، والمياه الجوفية، والتفاعلات بين الإنسان والنهر. ويناقش التطور من النهج التي تعتمد بشكل كبير على الهندسة، مثل السدود والبنية التحتية للسيطرة على الفيضانات، نحو استراتيجيات تكيف أكثر مرونة، بما في ذلك تنويع المحاصيل، وزراعة الأرز وتربية الروبيان، وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية. كما يشرح لماذا يستحق فقدان الرواسب واستخراج الرمال أن يُعتبرا جزءًا من النقاش حول التكيف مع تغير المناخ، وما هي الدروس التي قد تقدمها دلتا نهر ميكونغ لدلتاوات الأنهار الأخرى التي تواجه مناخًا سريع التغير.
أنت أستاذ مشارك في الجغرافيا الطبيعية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، حيث تركز أبحاثك على التغيرات البيئية والهيدرولوجية التي تؤثر على نهر ميكونغ ودلتاه. هل يمكنك أن تقدم لنا تسلسلاً زمنياً لهذه التغيرات (ارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب المياه المالحة، والفيضانات، والجفاف...)؟
إن أفضل طريقة لفهم التغيرات البيئية والهيدرولوجية في دلتا نهر الميكونغ لا تتمثل في اعتبارها سلسلة واحدة من الأحداث المرتبطة بالمناخ، بل باعتبارها النتيجة التراكمية للتفاعلات بين الضغوط المناخية والبشرية. فمنذ التسعينيات، أدى التوسع المتزايد في بناء السدود في المنبع — لا سيما السدود الضخمة المقامة في الغالب على المجرى الرئيسي للنهر في الصين — إلى تغيير أنماط التدفق الطبيعي (سواء الفيضانات أو الجفاف) وإلى انخفاض كبير في كمية الرواسب التي تصل إلى الدلتا. خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، أضاف التعدين المكثف للرمال من قاع النهر واستخراج المياه الجوفية مزيداً من الضغط، مما ساهم في تعميق مجرى النهر ونقص الرواسب وهبوط الأرض، وهي ظواهر تفاقمت حتى الآن. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة التعرض النسبي للدلتا للفيضانات الحضرية، وهو ما يمكن ملاحظته بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وقد جعلت هذه العمليات الجفاف وتسلل المياه المالحة أكثر تدميراً بشكل خاص. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي انخفاض تدفقات الأنهار في موسم الجفاف إلى تغلغل الملوحة إلى مناطق أبعد في الداخل، في حين يؤدي هبوط سطح الأرض إلى انخفاض مستوى سطح الأرض بالنسبة إلى مستوى سطح البحر. والأهم من ذلك، تُظهر النماذج الحديثة أن استخراج الرمال بحد ذاته يُعد عاملاً رئيسياً في تغلغل الملوحة، وليس مجرد مشكلة بيئية ثانوية.
وماذا عن الجدول الزمني لتدابير التكيف؟ هل يمكنك وصف التدابير العملية التي تم تنفيذها؟
تاريخياً، اعتمد التكيف في دلتا نهر الميكونغ بشكل كبير على النهج الهندسية، بما في ذلك السدود (سواء السدود الحلقية واسعة النطاق أو البولدر الزراعية)، والسدود الترابية، والقنوات، والبنية التحتية للتحكم في المياه، والتي ازدادت في الغالب بعد عام 1986 من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني في فيتنام. وقد دعمت هذه التدابير الحماية من الفيضانات وإنتاج الأرز المكثف، بما في ذلك أنظمة الزراعة المزدوجة والثلاثية. ومع ذلك، مع تزايد وضوح القيود والعواقب غير المقصودة لمحاولات التحكم في الدلتا، لا سيما في سياق هبوط التربة وتغير أنماط الملوحة، حدث تحول تدريجي نحو نهج أكثر مرونة يتمثل في «التعايش مع الدلتا». ولذلك، تشمل إجراءات التكيف الأحدث تنويع المحاصيل، وأنظمة زراعة الأرز والروبيان، والمحاصيل المقاومة للملوحة، واستعادة غابات المانغروف والأراضي الرطبة، وتحسين إدارة المياه، والجهود الرامية إلى الحد من استخراج المياه الجوفية واستخراج الرمال المفرط. ولا يكمن التغيير المهم في مجرد استبدال البنية التحتية الصلبة بحلول قائمة على الطبيعة، بل في التحول نحو مجموعة من التدابير التي تعمل بالتوافق مع العمليات الطبيعية للدلتا مع حماية السكان والبنية التحتية الحيوية في الوقت نفسه.
هل يمكنك شرح سبب أهمية نهر ميكونغ ودلتاه في سياق تدابير التكيف؟ هل ذلك لأنه نظام بيئي ذو صلة بالزراعة والأمن الغذائي؟ أم لأن عددًا كبيرًا من السكان يعتمدون على هذا النهر؟ أم بسبب التنوع البيولوجي؟ أم بسبب كل هذه العوامل مجتمعة؟ وهل تزيد هذه الروابط من الحاجة إلى التنسيق؟
إنها جميع هذه العوامل، والنقطة المهمة هي أنها مترابطة بشكل عميق. تعد دلتا نهر الميكونغ إحدى المناطق الزراعية ومناطق تربية الأحياء المائية الرئيسية في العالم، وتوفر سبل العيش لحوالي 18 مليون شخص، وتضم أنظمة بيئية ذات قيمة عالية تتعلق بالمياه العذبة والسواحل والأراضي الرطبة. ولذلك، فإن التغيرات في تدفق النهر أو إمدادات الرواسب أو الملوحة لا تؤثر فقط على النظم البيئية، بل أيضًا على إنتاج الغذاء وتوافر المياه العذبة والبنية التحتية ودخل الأسر المعيشية. وتجعل هذه الروابط التنسيق أمراً بالغ الأهمية. فقد يؤثر أي قرار يُتخذ في المنبع بشأن الطاقة الكهرومائية أو احتجاز الرواسب على ظروف المياه والرواسب على بعد مئات الكيلومترات في اتجاه مجرى النهر. وبالمثل، يمكن أن تكون للقرارات المحلية المتعلقة باستخراج المياه الجوفية أو استخراج الرمال عواقب تتجاوز موقع الاستخراج المباشر. ولذلك، يتطلب نهر الميكونغ تنسيقاً على مختلف المستويات، بدءاً من المجتمعات المحلية والمقاطعات وصولاً إلى الحكومات الوطنية وحوض النهر الأوسع نطاقاً.
هل كان نهر ميكونغ أحد الأمثلة الأولى على التعاون بين الدول لتحديد تدابير التكيف القائمة على الطبيعة عبر الحدود الوطنية؟ ولماذا؟
سأكون حذراً في وصف نهر الميكونغ بأنه أحد الأمثلة الأولى على وجه التحديد للتكيف القائم على الطبيعة عبر الحدود الوطنية. فمن المؤكد أن حوض النهر يتمتع بتاريخ طويل من التعاون عبر الحدود. فقد أُنشئت لجنة الميكونغ في عام 1957، كما أُنشئت لجنة نهر الميكونغ في عام 1995، مما وفر إطاراً مؤسسياً للتعاون بين كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وتايلاند وفيتنام. ومع ذلك، كان التركيز في البداية ينصب بشكل أساسي على الموارد المائية والتنمية والملاحة، وليس على ما نسميه اليوم «التكيف القائم على الطبيعة». وقد تطور هذا المفهوم. واليوم، يُنظر بشكل متزايد إلى الحفاظ على ترابط الرواسب، واستعادة الأراضي الرطبة وأشجار المانغروف، والسماح بعمليات أكثر طبيعية في الأنهار والسهول الفيضية، باعتبارها مكونات لإدارة مستدامة لحوض النهر. والدرس الرئيسي المستفاد هو أن التكيف في نهر عابر للحدود لا يمكن إدارته داخل الحدود الوطنية وحدها.
من أين يأتي التمويل؟ هل توجد صناديق مالية ساهمت فيها دول مختلفة؟ ما هي الدولة التي قدمت أكبر مساهمة؟ كيف يمكن تعريف المساهمات من منظور نظري؟
يأتي تمويل جهود التكيف والبحوث المتعلقة بمنطقة نهر الميكونغ من مجموعة متنوعة من الجهات، تشمل الحكومات الوطنية، ووكالات التنمية الدولية، والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، ومؤسسات البحوث، والبرامج الثنائية أو المتعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال، دعم كل من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي على مر السنين مبادرات تتعلق بالبنية التحتية، والإدارة البيئية، والتنمية الإقليمية في منطقة نهر الميكونغ.
ومع ذلك، فإنني أتوخى الحذر من تحديد دولة واحدة باعتبارها أكبر مساهم دون النظر إلى برنامج تمويلي محدد وفترة زمنية معينة. والأهم من ذلك، لا ينبغي النظر إلى المساهمات من الناحية المالية فحسب. فقد يأخذ الإطار العادل في الاعتبار قدرة البلد على الدفع، ومساهمته التاريخية في الضغوط البيئية، والفوائد التي يجنيها من تنمية الحوض، والعواقب التي تترتب على أنشطته في المناطق الواقعة أسفل مجرى النهر أو عبر الحدود. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة عند مناقشة قضايا الرواسب والطاقة الكهرومائية والتكيف مع تغير المناخ، لأن التكاليف والفوائد موزعة بشكل غير متكافئ للغاية عبر الحوض.
هل تساهم هذه المجموعات المالية أيضًا في دعم الأبحاث؟ ما هي الهياكل السياسية والعملية التي تتيح إجراء الأنشطة البحثية هناك؟ وهل ترتبط هذه الهياكل في الغالب بالجامعات؟
نعم. يُعد تمويل الأبحاث عنصراً مهماً في المشهد الأوسع لإدارة منطقة نهر الميكونغ، حيث يدعم الرصد البيئي، والنمذجة الهيدرولوجية، والاستشعار عن بُعد، والأبحاث الميدانية، وبناء القدرات، والتفاعل بين العلوم والسياسات. تلعب الجامعات ومعاهد البحوث دورًا مهمًا، لكنها ليست سوى جزء واحد من شبكة أكبر تشمل أيضًا الوكالات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وبنوك التنمية وبرامج البحوث الدولية. ومن الدروس المهمة المستفادة من منطقة نهر الميكونغ أن البحوث تصبح أكثر فائدة بكثير عندما ترتبط بهياكل صنع القرار. على سبيل المثال، يجمع عملنا بين الملاحظات الساتلية والقياسات الميدانية والنمذجة لتحديد حجم عمليات مثل تآكل مجرى النهر بسبب استخراج الرمال من قاعه، وفقدان الرواسب، وتغير المياه الجوفية، وتسرب الملوحة. وقد تجاوزت الدراسات الحديثة بشكل متزايد مجرد توثيق التغيرات البيئية لتتجه نحو تحديد المساهمة الكمية لضغوط محددة، مما يجعل العلوم أكثر فائدة لاتخاذ القرارات الإدارية. على سبيل المثال، تعتمد برامج البحث في مرصد الأرض بسنغافورة (EOS) التابع لجامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU) على التمويل التنافسي لجمع البيانات الفيزيائية الحيوية والجغرافية المكانية والاجتماعية الاقتصادية اللازمة لتوجيه سياسات الإدارة المستدامة للأنهار.
ما هي علاقتك بالمجتمعات المحلية؟
تعد علاقتنا بالمجتمعات المحلية أمرًا أساسيًا، لأن الاستشعار عن بُعد والنمذجة يمكنهما إخبارنا بأماكن حدوث التغيرات البيئية، لكنهما لا يستطيعان بمفردهما تفسير كيفية تأثير تلك التغيرات على حياة الناس. وتساعدنا الملاحظات الميدانية والتفاعل مع أصحاب المصلحة المحليين — اللذان يتم إجراؤهما سنويًّا — على فهم كيفية تعامل المزارعين والصيادين والمجتمعات الأخرى التي تعتمد على الأنهار مع التغيرات في توافر المياه، والملوحة، والفيضانات، والتآكل، وظروف الأراضي.
ويعمل هذا التفاعل أيضًا في الاتجاه المعاكس: فالمعرفة المحلية يمكن أن تساعد الباحثين على تحديد العمليات أو التغيرات التي قد لا تكون واضحة من بيانات الأقمار الصناعية وحدها. وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون تدابير التكيف سليمة علميًا، ولكنها أيضًا قابلة للتطبيق اجتماعيًا واقتصاديًا. ولذلك، فإن الملكية المحلية والمشاركة المحلية مهمتان إذا أردنا أن تتجاوز التوصيات حدود النتائج الأكاديمية لتصبح حلولًا عملية.
كيف ساهمت المشاريع البحثية عمليًّا؟ هل يمكنك تقديم بعض الأمثلة على ذلك؟
تتمثل إحدى المساهمات المهمة لبحوثنا في تقديم أدلة كمية حول العمليات التي كان من الصعب في السابق فصلها أو قياسها. على سبيل المثال، تُظهر النماذج الافتراضية التي أجريناها مؤخرًا، والتي وضعها كومار وآخرون (2026)، أن استخراج الرمال في دلتا نهر ميكونغ يتجاوز الإمداد الطبيعي بالرواسب بعدة أضعاف، ويسهم بشكل كبير في انحدار قاع النهر وتسلل الملوحة. ونقدر أن استخراج الرمال يمثل ما يقارب 25–30% من إجمالي انحدار مجرى النهر و16–30% من الزيادة السنوية في الملوحة في ظل الظروف التي تم نمذجتها. كما أن ورقة المراجعة الأحدث التي أعدناها بقيادة بارك وآخرون (2026) والبحث المتعلق بالمياه الجوفية الذي أجراه تشنغ تشنغ وآخرون (2026) يوسعان نطاق فهمنا لاستخراج الرمال ليتجاوز مجرد مورفولوجيا النهر. تشير أعمالنا إلى أن انحدار قاع النهر الناجم عن التعدين يمكن أن يغير التفاعلات بين المياه السطحية والمياه الجوفية، مما يساهم في انخفاض منسوب المياه الجوفية ويقلل من الترابط الهيدروليكي بين الأنهار وطبقات المياه الجوفية. كما أن استخراج الرمل يؤثر بشدة على الجوانب البيئية والاجتماعية. توفر هذه النتائج أساسًا علميًا أقوى لمناقشة تنظيم استخراج الرمل، وإدارة المياه السطحية والجوفية، والحفاظ على الرواسب من جوانب متعددة معًا بدلاً من التعامل معها كقضايا منفصلة.
كم من الوقت يستغرق تنفيذ السياسات/التدابير المحددة على مستوى الجامعة؟ ما هي الإجراءات المتبعة؟ ما الذي يميز هذا الأمر في منطقة نهر ميكونغ؟ ولماذا؟
لا يوجد جدول زمني محدد. فقد يستغرق الانتقال من مرحلة البحث إلى مرحلة السياسة سنوات عديدة، لأن الأدلة العلمية يجب ترجمتها إلى خيارات سياسية، ودراستها من قبل الجهات المعنية، ومواءمتها مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير التمويل اللازم لها، ثم تنفيذها ومراقبتها في نهاية المطاف. وحتى عندما تكون الأدلة العلمية قوية، فإن التنفيذ يعتمد على القدرات المؤسسية والأولويات السياسية. ويضيف نهر الميكونغ بعدًا إضافيًا من التعقيد نظرًا لكونه نظامًا عابرًا للحدود. فقد يتطلب اتخاذ إجراء يعود بالنفع على دلتا مجرى النهر السفلي إجراء تغييرات في الأنشطة التي تتم في مجرى النهر العلوي، مثل تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية أو إدارة الرواسب. وهذا يؤدي إلى عدم توافق في النطاق بين المكان الذي تظهر فيه المشكلة البيئية والمكان الذي تنشأ فيه بعض أسبابها. وفي الوقت نفسه، يمكن معالجة بعض الضغوط، ولا سيما استخراج الرمال واستخراج المياه الجوفية، على الصعيدين المحلي والوطني بسرعة أكبر بكثير. ولهذا السبب يركز عملنا على التدابير القابلة للتنفيذ محلياً، مع استمرار التعاون على المدى الطويل على مستوى حوض النهر.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين البنية التحتية الصلبة، مثل السدود والحواجز البحرية، والحلول القائمة على الطبيعة، مثل الأراضي الرطبة واستعادة غابات المانغروف؟
لا أود أن أصف هذا الأمر على أنه خيار بين البنية التحتية الصلبة والحلول القائمة على الطبيعة. فلكل منهما دوره، لكن ينبغي تطبيقهما وفقًا لمستوى المخاطر وخصائص كل موقع. وقد تظل السدود والحواجز البحرية وغيرها من الهياكل الهندسية ضرورية حول المناطق المكتظة بالسكان والمدن والبنية التحتية الحيوية، حيث تكون عواقب الفيضانات شديدة. ومع ذلك، فإن الاعتماد حصريًّا على البنية التحتية الصلبة قد يؤدي إلى فصل الأنهار عن السهول الفيضية ويحد من قدرة الدلتا على الاستجابة بشكل طبيعي للظروف المتغيرة. ويمكن للتدابير القائمة على الطبيعة، مثل الأراضي الرطبة واستعادة السهول الفيضية وحفظ غابات المانغروف، أن توفر الحماية من الفيضانات والتآكل، مع دعم التنوع البيولوجي ومصايد الأسماك وتخزين الكربون في الوقت نفسه. ولذلك، فإن النهج الأكثر مرونة هو على الأرجح استراتيجية مختلطة، تُستخدم فيها الهندسة بشكل انتقائي وتُحمى العمليات الطبيعية حيثما أمكن ذلك.
هل كان التحول من زراعة الأرز كزراعة أحادية إلى تربية الأرز والروبيان أمرًا حدث في هذه المنطقة وحدها؟
تبرز زراعة الأرز والروبيان بشكل خاص في دلتا نهر ميكونغ، لا سيما في المناطق الساحلية حيث أدى ارتفاع الملوحة إلى زيادة صعوبة زراعة الأرز بالمياه العذبة على مدار العام. وتمثل هذه الزراعة تكيفًا مع التغيرات الموسمية في جودة المياه وملوحتها، وليس مجرد استبدال تقني لمحصول بآخر. وأود أن أشير أيضًا إلى أن زراعة الأرز أحادي المحصول كانت شائعة في الماضي، عندما كان الطلب على الغذاء منخفضًا، ثم تم التحول إلى زراعة الأرز والروبيان لمساعدة المزارعين على كسب دخل أكبر مع التكيف والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية. ومع ذلك، فإن الفكرة الأساسية ليست حصرية لنهر الميكونغ. فقد حدثت تحولات مماثلة نحو تربية الأحياء المائية في المياه شبه المالحة، والمحاصيل المقاومة للملوحة، ونظم الزراعة المتنوعة في دلتاوات ومناطق ساحلية أخرى تعاني من التملح. وما يميز نهر الميكونغ هو النطاق الواسع جدًّا والطريقة التي أصبحت بها أنظمة الأرز والروبيان متكاملة في سبل العيش المحلية والاقتصادات الزراعية. وبشكل أعم، فإن المبدأ المهم هو مواءمة أنظمة الإنتاج مع الظروف الهيدرولوجية لمنطقة معينة بدلاً من محاولة الحفاظ على نفس نظام الإنتاج في كل مكان.
بشكل عام، هل تعتقد أن تغيير أنماط المحاصيل يمثل استراتيجية تكيف أكثر استدامة من الاستمرار في تكثيف إنتاج الأرز؟
في العديد من المناطق، نعم — لكنني أود تجنب اعتبار تنويع المحاصيل حلاً شاملاً. ففي الأماكن التي تصبح فيها الملوحة أو الجفاف أو ندرة المياه ظاهرة مستمرة، قد تتطلب محاولة الحفاظ على الإنتاج المكثف للأرز الذي يعتمد على المياه العذبة كميات متزايدة من المياه العذبة والمياه الجوفية. وقد يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة تساهم فيها تكثيف الزراعة في استنزاف المياه الجوفية وهبوط التربة، في حين أن التغير البيئي الناتج عن ذلك يجعل الزراعة أكثر صعوبة. ولذلك، فإن النهج الأكثر استدامة هو مواءمة النظم الزراعية مع الظروف الهيدرولوجية المحلية. وقد يشمل ذلك، حسب الموقع، أنظمة زراعة الأرز مع تربية الروبيان، أو تربية الأحياء المائية الموسمية، أو المحاصيل المقاومة للملوحة، أو الزراعة الأقل استهلاكاً للمياه، أو الحفاظ على مناطق للنظم الإيكولوجية الطبيعية. ولا ينبغي أن يكون الهدف مجرد إنتاج المزيد من الأرز، بل الحفاظ على سبل العيش والأمن الغذائي على المدى الطويل دون المساس بالأساس المادي للدلتا.
كيف يمكن أن تساعد تجربتكم في هذا المجال وفي تدابير التكيف الأخرى المناطق الأخرى؟ هل يمكن لنهر ميكونغ أن يساهم في إدارة الموارد المائية، على سبيل المثال؟ أم أن ذلك يقتصر على مناطق جغرافية محددة فقط؟
يُعد نهر الميكونغ دراسة حالة قيّمة على الصعيد العالمي لأنه يوضح كيفية تفاعل تغير المناخ مع الضغوط البشرية الأخرى، بما في ذلك السدود، واستخراج الرمال، واستخراج المياه الجوفية، وتكثيف الأنشطة الزراعية. وما يمكن نقله ليس بالضرورة تدخلاً محدداً، بل الإطار التحليلي: الذي يجمع بين الملاحظات الساتلية والقياسات الميدانية والنمذجة القائمة على العمليات لفهم كيفية تفاعل الضغوط المتعددة. على سبيل المثال، يفصل إطار النمذجة الذي طورناه مؤخراً تأثير استخراج الرمال عن العوامل الأخرى في ظل ظروف متطابقة بخلاف ذلك. ويمكن تطبيق هذا النوع من النهج الافتراضي على دلتاوات الأنهار الكبيرة الأخرى حيث تجعل الضغوط المتعددة من الصعب تحديد مساهمة كل عامل على حدة. وبالتالي، فإن الدروس المستفادة قد تكون ذات صلة بدلتاوات آسيوية أخرى (مثل دلتا نهر اليانغتسي ودلتا نهر الغانج-براهمابوترا-ميغنا) وأفريقية (مثل دلتا النيل ودلتا نهر النيجر)، فضلاً عن الأنظمة النهرية الكبرى مثل نهر الأمازون (أمريكا الجنوبية)، على الرغم من أن تدابير التكيف يجب أن تُصمم دائمًا بما يتناسب مع الجغرافيا المحلية ونظام الحوكمة وسبل العيش.
هل يمكن اعتبار تنظيم استخراج الرمال إجراءً للتكيف مع تغير المناخ، بدلاً من أن يكون مجرد إجراءً للإدارة البيئية؟
بالتأكيد. يؤدي استخراج الرمال بشكل مكثف إلى تعميق قاع النهر فعليًّا، مما يسهل من الناحية الهيكلية توغل المياه المالحة من المحيط إلى عمق المناطق الداخلية، مع تفاقم تآكل ضفاف النهر بشكل خطير. ونظرًا لأن استخراج الرمال يضخم بشكل مباشر أسوأ آثار ارتفاع مستوى سطح البحر ويزيد من تدهور هبوط الدلتا، فإن فرض لوائح صارمة وتقييد هذه الممارسة يعد أحد أكثر تدابير التكيف مع تغير المناخ إلحاحًا وفعاليةً التي يمكن لصانعي السياسات اتخاذها.
ما مدى أهمية الحفاظ على تدفق الرواسب بالنسبة لمرونة دلتا نهر ميكونغ على المدى الطويل؟
يُعد الحفاظ على إمدادات الرواسب أمرًا أساسيًّا لاستدامة الدلتا من الناحية الفيزيائية، لأن الدلتا تعتمد على ترسب الرواسب لتعويض الانضغاط الطبيعي والتآكل والارتفاع النسبي لمستوى سطح البحر. وفي نهر الميكونغ، أدت السدود المقامة في المنبع بالفعل إلى انخفاض كبير في تدفق الرواسب، في حين أن استخراج الرمال يزيل رواسب إضافية مباشرةً من نظام النهر. وقدرت الدراسات أن السدود المقامة في المنبع قد خفضت تدفق الرواسب بنسبة تصل إلى ما بين 70 و83٪ تقريبًا، مع احتمال حدوث انخفاضات أكبر إذا استمرت مشاريع التنمية المخطط لها. لكنني لا أصف تدفق الرواسب بأنه العامل الوحيد الذي يحدد مستقبل الدلتا. فالمرونة تعتمد على التفاعل بين إمدادات الرواسب، وتصريف المياه، وهبوط الأرض، وارتفاع مستوى سطح البحر، واستخراج المياه الجوفية، واستخراج الرمال، وقرارات استخدام الأراضي. ويكمن المفتاح في استعادة أو الحفاظ على ترابط الرواسب مع الحد في الوقت نفسه من العمليات التي تسرع من فقدان الارتفاع.
هل يمكنك أيضًا شرح دور أشجار المانغروف؟
هذا الموضوع لا يندرج ضمن مجال تخصصي أو محور دراستي. وأدرك أن أشجار المانغروف تشكل عنصراً مهماً في التكيف الساحلي، حيث تعمل جذورها على تثبيت الرواسب، كما أن غطائها النباتي قادر على تبديد طاقة الأمواج، مما يساعد في الحد من التآكل الساحلي وتأثيرات العواصف. كما أنها توفر موئلاً لمصايد الأسماك، وتدعم التنوع البيولوجي، وتخزن كميات كبيرة من الكربون. هذه الفوائد المتعددة تجعل الحفاظ على أشجار المانغروف أمراً ذا قيمة خاصة في دلتا حيث ترتبط النظم البيئية وسبل العيش ارتباطاً وثيقاً. ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى أشجار المانغروف على أنها بديل للحفاظ على إمدادات الرواسب في الدلتا. يمكن لأشجار المانغروف احتجاز الرواسب وتثبيتها، لكن قدرتها على مواكبة ارتفاع مستويات سطح البحر والتآكل الساحلي تعتمد جزئيًا على توفر كميات كافية من الرواسب. بعبارة أخرى، تكون إعادة زراعة أشجار المانغروف أكثر فعالية كجزء من استراتيجية أوسع نطاقًا تحافظ على الرواسب وتتيح للنظم الإيكولوجية الساحلية مساحة كافية للتكيف.
تواجه دلتا نهر الميكونغ تغير المناخ إلى جانب مشاريع تطوير الطاقة الكهرومائية، واستخراج الرمال، واستخراج المياه الجوفية، والتنمية الزراعية المتسارعة. كيف ينبغي لصانعي السياسات التمييز بين التكيف مع تغير المناخ والتكيف مع هذه الضغوط البيئية الأخرى التي يتسبب فيها الإنسان؟
يجب على صانعي السياسات أن يدركوا أن الضغوط البيئية التي يتسبب فيها الإنسان — مثل السدود المقامة في المنبع والاستخراج المكثف للرمل — تعمل حاليًا على إعادة تشكيل مجرى النهر وزعزعة استقرار الدلتا بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة التغير المناخي العالمي وحده. وفي حين أن التكيف مع التغير المناخي العالمي يتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق بشأن الحد من انبعاثات الكربون، فإن التكيف مع الضغوط البشرية يتطلب لوائح محلية وإقليمية فورية وقابلة للتنفيذ. إن إرجاع تدهور الدلتا إلى التغير المناخي وحده يتيح للجهات الفاعلة الإقليمية التهرب من المساءلة عن الممارسات الاستخراجية غير المستدامة.
في الختام، هل هناك أي اعتبارات أخرى يجب أخذها في الحسبان بشأن تدابير التكيف مع تغير المناخ في المنطقة؟ وما الذي يمكن تحسينه؟
أهم ما يجب أخذه في الاعتبار هو التوقف عن التعامل مع دلتا نهر الميكونغ باعتبارها مشكلة منعزلة في منطقة مجرى النهر السفلي. فالدلتا جزء من حوض نهري مترابط، لذا فإن قدرتها على الصمود على المدى الطويل تعتمد على الترابط بين المياه والرواسب والبيئة عبر الحدود الوطنية. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي لنا أن ننتظر تحقيق تعاون مثالي على نطاق الحوض بأكمله قبل الشروع في العمل. فبعض التدابير الأكثر فعالية، مثل الحد من الاستخراج المفرط للمياه الجوفية، وتشديد الرقابة على استخراج الرمال، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية، يمكن تنفيذها على الصعيدين المحلي والوطني. وأود أيضًا أن أؤكد على أن التكيف لا ينبغي قياسه بمجرد مدى نجاحنا في حماية البنية التحتية الحالية، بل بما إذا كنا نحافظ على قدرة الدلتا على الأداء في المستقبل. وهذا يعني الجمع بين الهندسة الانتقائية والنهج القائمة على الطبيعة، وتكييف النظم الزراعية مع الظروف المائية المتغيرة، والحفاظ على ترابط الرواسب، وتحسين الرصد والإنفاذ. ويتمثل التحول الأساسي في الانتقال من محاولة التحكم في كل جانب من جوانب الدلتا إلى إدارة الضغوط التي تتعرض لها والعمل بالتوافق مع عملياتها الطبيعية.
